فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
التنظيم القانوني للحجز على قيمة خطاب الضمان المصرفي في القانون الليبي رقم 23 لسنة 2010 دراسة مقارنة
- المؤلفون
- د. خيري مفتاح سالم
- المصدر
- مجلة جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية
- السنة
- 2024
- النوع
- مقالة
- المجال
- إدارة الأعمال والمحاسبة
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
الأصل أن البنك يعتبر مديناً للمستفيد بقيمة خطاب الضمان، ولكن قد يكون المستفيد نفسه مديناً للبنك بدين ما أو ربما يكون مديناً لشخص آخر غير البنك، كما قد يكون العميل الذي صدر خطاب الضمان بناءً على طلبه دائناً للمستفيد أو لشخص آخر بدين يساوي أو يقارب قيمة خطاب الضمان؛ لذا يثار التساؤل عن مدى جواز الحجز على قيمة خطاب الضمان لدى البنك، سواءً من هذا الأخير أو من قبل دائني المستفيد بصفة عامة أو من قبل العميل لأمر أحد دائنيه. وانتهى الباحث هنا بالقول بأنه عند الحجز على خطاب الضمان قد يكون هناك غش أو تزوي…
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.
الاستشهاد
د. خيري مفتاح سالم (2024). التنظيم القانوني للحجز على قيمة خطاب الضمان المصرفي في القانون الليبي رقم 23 لسنة 2010 دراسة مقارنة. مجلة جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية. https://doi.org/10.58916/jhas.vi.418