منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمان توازنها

المؤلفون

حماده فتيحة؛ عبد المجيد بوكير

المصدر

Revue des Études Juridiques, Spatiales et de Développement

السنة

2025

النوع

مقالة

المجال

إدارة الأعمال والمحاسبة

الترخيص

CC BY 4.0

الملخص

تتبعت هذه الدراسة المسار الذي سلكه المشرع المغربي في القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وهو يحاول إقامة ما ينشده من توازن بين مصالح أطراف العلاقات الشغلية، سواء بين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص، أو بين المصلحتين العامة والخاصة تشوقا لكفالة مبدأ استدامة المرفق العمومي وما ينطوي عليه من حفظ للنظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. وقد تغيت دراستنا فوق ذلك، الجواب عن إشكالية مدى نجاح المشرع المغربي في ضمان توازن المصالح إزاء حق الإضراب، وانطلقت

الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.

صفحة المصدر صفحة الناشر سجل OpenAlex