فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
عدم الاختصاص النوعي كأداة لضبط الوظيفة الإجرائية"دراسة تحليلية تطبيقية
- المؤلفون
- م.د علي هادي جهاد
- المصدر
- مجلة المثنى للعلوم القانونية والسياسية
- السنة
- 2025
- النوع
- مقالة
- المجال
- العلوم الاجتماعية
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وسيلة قانونية يُثيرها أحد أطراف الدعوى، وغالبًا ما يكون المدعى عليه، للطعن في اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع من حيث نوع القضية، أي ما إذا كانت المحكمة المختصة هي مدنية أو جزائية أو إدارية أو تجارية، وليس من حيث المكان أو القيمة. تلتزم المحكمة بالتحقق من اختصاصها النوعي من تلقاء نفسها، ولو لم يُثره الخصوم، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام. وعند ثبوت الدفع، تقضي المحكمة بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة إن كان ذلك ممكناً وتكمن الإشكالية عندما يتحول الدفع
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.
الاستشهاد
م.د علي هادي جهاد (2025). عدم الاختصاص النوعي كأداة لضبط الوظيفة الإجرائية"دراسة تحليلية تطبيقية. مجلة المثنى للعلوم القانونية والسياسية. https://doi.org/10.52113/1083