فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.
- المؤلفون
- أشهبار, الحسن
- المصدر
- Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
- السنة
- 2025
- المجال
- إدارة الأعمال والمحاسبة
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
يُعد الحق في الإضراب من أبرز مظاهر الحريات النقابية التي حظيت بتكريس دستوري صريح في الفصل 29 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، غير أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، ولا سيما مواده 19، 20 و21، أثار جدلاً فقهياً حول مدى احترامه للضوابط الدستورية المؤطرة لتقييد الحقوق، وعلى رأسها مبدأ التناسب. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذه المواد وتقييم مدى توافقها مع المبادئ الدستورية، استنادًا إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25. وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والقانوني المؤسسي، قصد
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.
الاستشهاد
أشهبار, الحسن (2025). الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). https://doi.org/10.5281/zenodo.17903650