محرك البحث الأكاديمي - الإدريسي

English

فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي

العودة إلى البحث

النظام القانوني لمسؤولية عضو السلطة التشريعية .

المؤلفون
إبراهيم عبد الله العنزي
المصدر
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
السنة
2025
النوع
مقالة
المجال
العلوم الاجتماعية
الترخيص
CC BY 4.0

الملخص

يُعَدُّ عضوُ السُّلطة التَّشريعيَّة كغيره من البشر، مسؤولًا عن أفعاله، فهو عُرْضَةٌ لارتكاب الأخطاء أثناء أدائه وظيفته، إذ قد يترتَّبُ على تصرُّفاته وقوعُ الضَّرر للغير، وعليه فإنه يتحتَّمُ عندئذٍ أنْ يكونَ مسؤولًا عن ذلك، وما دامت هذه المسؤوليَّةُ في حدودٍ معقولةٍ فإنها لا تنتقصُ من أعضاء السُّلطة التَّشريعيَّة أو قيمة عمله. وفي هذا السِّياق نظَّمت التَّشريعاتُ المسؤوليَّةَ المدنيَّةَ بأحكامٍ عامَّةٍ ومُفصَّلةٍ يتمُّ تطبيقُها على كلِّ المُواطنين مَهْمَا كانت مراكزُهم؛ بَيْدَ أنَّ التزامات عضو ا…

الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.

الاستشهاد

إبراهيم عبد الله العنزي (2025). النظام القانوني لمسؤولية عضو السلطة التشريعية. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة). https://doi.org/10.21608/mjle.2025.460286

أبلغ عن خطأ في هذا السجل